به نقل از «ایسنا»

پرونده مزد ۱۴۰۳ بسته شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۲۱۲۴

شورای عالی کار بامداد روز سه شنبه ۲۹ اسفند ماه پس از ساعت ها مذاکره طولانی و فشرده حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۳۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را یک‌ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان افزایش داد.

به گزارش ایسنا، در این نشست نمایندگان کارگری شورای عالی کار  که این میزان افزایش را با توجه به تورم ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصدی منتهی به بهمن ماه، تامین کننده هزینه های معیشتی خانوارهای کارگری نمی دانستند، جلسه شورا را ترک کرده و مصوبه دستمزد بدون حضور آنها و با دو سوم اعضا به امضا رسید.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در جلسه بدون ما تصمیم گرفتند و ما چون در روند تصمیم گیری تاثیرگذار نبودیم و سوالی از ما درباره دستمزد نشد جلسه را ترک کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر شما برای تصویب حداقل مزد چقدر بود؟ گفت: ما معتقدیم که به اندازه تورم باید اتفاق می افتاد و حداقل دستمزد ۴۲ درصد تصویب می شد.

در پایان نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۳  سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در جمع خبرنگاران اعلام کرد: میزان افزایش ۳۵.۳ درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف حق تاهل و عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این مصوبه برگزار و مقرر شد قرارگاه مسکن نیز برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.

مرتضوی افزایش سایر سطوح مزدی را ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: قرار شد تمامی مشمولین قانون کار در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی، مشمول قانون حداکثر حقوق  و مزایا شوند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران را ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند ذکر کرد و افزود: با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

وی به ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار  اشاره و خاطرنشان کرد: نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه باید اصلاح شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

مقام عالی وزارت کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسات شورای عالی کار مطرح می شد این بود که چرا باید یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که شمولیت اعضای شورا باید بیشتر باشد و این امر قابل بررسی است.

معاون روابط کار وزیر کار نیز درباره تصویب مصوبه مزد بدون حضور اعضای کارگری شورا توضیح داد: جلسات شورای عالی کار و تصمیمات و مصوبات آن با حضور دو سوم اعضا و رأی اکثریت قانونی است.

وی افزود: حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شده و حق عائله مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند. ضمن اینکه حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شد که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از کارگران زن و کارگران مرد است‌. مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

رعیتی فرد افزود: با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.
 

به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳، پایه حقوق کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان افزایش یافت که با محاسبه مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سایر مزایای جانبی مزد، دریافتی کارگران به بیش از ۱۱.۵ میلیون تومان رسید و به این ترتیب پرونده مزد ۱۴۰۳ بسته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستمزد ۱۴۰۳ حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار بن خواربار حق مسکن نرخ تورم کارفرمایان وزارت کار و رفاه اجتماعی سبد معیشت قيمت نفت حقوق و دستمزد شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۳ هزار تومان افزایش شورای عالی کار مزد کارگران قانون کار حداقل مزد مزد ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۲۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملل: اسرائیل مدرکی ارائه نکرد و پرونده یکی از کارکنان آنروا بسته شد

سازمان ملل از بسته شدن تحقیقات مربوط به پرونده یکی از ۱۲ کارمند آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) به‌ دلیل عدم ارائه شواهد ادعایی از سوی رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایسنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازرسان این سازمان که در حال بررسی ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی‌ بر مشارکت ۱۲ کارمند آنروا در حمله مقاومت فلسطین در هفتم اکتبر هستند، پرونده یکی از آن ۱۲ نفر را به‌ دلیل عدم ارائه شواهد و ادله از سوی رژیم صهیونیستی بستند.

براساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، دوجاریک همچنین گفت سازمان ملل متحد در حال بررسی در مورد اقدامات اداری اصلاحی است که در مورد این شخص انجام خواهد شد.

این در حالی است که هشت کارمند دیگر همچنان تحت تحقیقات هستند که توسط دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد انجام می‌شود و سه پرونده دیگر نیز به حالت تعلیق درآمده‌اند، زیرا ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی برای ادامه تحقیقات کافی نبوده است.

رژیم صهیونیستی در حال انجام حملات سازماندهی شده علیه آنروا است که بیش از ۳۰ هزار کارمند در منطقه (غزه، کرانه باختری، لبنان، اردن و سوریه) دارد و اخیرا ادعا کرد ۱۲ کارمند آنروا مستقیما در حمله هفتم اکتبر مقاومت حماس دست داشتند اما هنوز هیچگونه شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده و تحقیقات فرانسه هم این ادعاها را رد کرد.

اتهامات رژیم صهیونیستی علیه آنروا باعث شد تعدادی از حامیان اصلی، کمک‌های مالی خود را به آژانس در ماه ژانویه متوقف کنند و تعداد حامیانی که کمک‌های مالی خود را به آنروا مسدود کردند به حدود ۱۵ حامی و در راس آنها ایالات متحده و انگلیس رسید. اما از آن زمان، تعدادی از این کمک‌کنندگان، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، آلمان، فرانسه و کانادا، کمک مالی خود را از سر گرفته‌اند.

پیشتر فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا یک روز پس از انتشار گزارش کمیته بازنگری مستقل آنروا که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی شواهدی دال‌ بر ارتباط کارکنان آنروا با «سازمان‌های تروریستی» ارائه نکرده است، اعلام کرد انگیزه اصلی حمله رژیم صهیونیستی به این آژانس سیاسی است و هدفش سلب پناهندگی از فلسطینیان است.

لازارینی پیشتر ابراز تاسف کرد مجموع بودجه‌ای که آنروا به دلیل این تصمیم‌ها از آن محروم شده، به ۴۵۰ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان نوار غزه از یک فاجعه انسانی رنج می‌برند و به این کمک‌ها نیاز دارند. وی با بیان اینکه این آژانس تنها تا پایان ماه ژوئن از نظر مالی می‌تواند مقاومت کند، خاطرنشان کرد آنروا در حال حاضر پس از جمع‌آوری کمک ۱۰۰ میلیون دلاری، به صورت روزانه کار می‌کند.

انتهای پیام